يقوم المكتب بالمراجعة القانونية والنظامية وفقا للمعايير المصرية أو الدولية ومن خلال التدقيق والفحص النافي للجهالة ومن خلال برامج وخطط المراجعة المتعارف عليها لإبداء الراي عن عدالة القوائم المالية . ومن أمثلة المراجعة :-
- المخزون وكيفية تقييمه ومعدل دورانه والراكد والبطئ الحركة والأكثر مبيعاً والمشاركة في لجان الجرد.
- مراجعة ومتابعة البنوك وكشوف الحساب والتسويات والمصادقات البنكية.
- مراجعة العهد النقدية و الذمم المدينة والدائنة والمساعدة في إجراءات تحصيل المديونيات القديمة ومراجعة الشركات الشقيقية والأطراف ذات العلاقة .
- الاشراف علي لجان جرد الأصول الثابتة والمساعدة في عمل سجل أصول ثابتة.
- متابعة المشروعات الجديدة والإستثمارات الخارجية وإبداء الراي في ميزانيات الشركة المستثمر فيها.
- مراجعة بنود المصروفات الشهرية و الرواتب ومقارنتها بالسنوات السابقة وتحليل أسباب التغيير.
- مراجعة الإيرادات والمبيعات من خلال فواتير البيع والعقود الخارجية المبرمة .
- متابعة العقود الخارجية المبرمة والقضايا القانونية .
- متابعة حقوق ونسب المساهمين وتوزيعات الأرباح .