لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات

من الأمور الهامة لأي مؤسسة أو شركة إبراز اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بها للموظفين، وذلك بعد إعدادها والحصول على موافقة وزارة العمل عليها، فما هي هذه اللائحة؟ وما مدى أهميتها لكل من المؤسسات والشركات على اختلاف أنواعها؟ يحتاج كل فرد منا إلى العمل لضمان استقراره المادي والاجتماعي وتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة على المستوى الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، لذا كان لا بد من نظام يحكم آليات العمل من مختلف جوانبه لضمان سيره على أفضل وجه ممكن.

وقد شهد هذا العصر الكثير من التطورات الهائلة في مختلف القطاعات وصارت أكثر توسعًا وتعقيدًا من ذي قبل وصار لزامًا أن يكون هناك ما ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من حيث تحديد طبيعة الأجور وأوقات العمل والعطل الرسمية والدوام الرسمي والترقيات والتدريبات والرعاية الصحية وما إلى ذلك.

لذا تم تحديد عدد من المصادر التي يُطلق عليها مصادر الالتزامات المفروضة على علاقات العمل وهي على النحو التالي:

1. نظام العمل.
2. عقد العمل، والذي يتنوع وفقُا لطبيعة العمل مثل: عقد العمل لأجل غير مسمى، عقد تأهيل وتدريب، عقد عمل موسمي، عقد عمل لغير السعوديين..الخ.
3. اللائحة الداخلية لتنظيم العمل، وهي ما نفصل فيها القول في السطور القادمة.

أي نوع من المنشآت ملزم بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم العمل؟

يعرّف المتخصصون منشآت الأعمال بأنها تنظيم ذو طابع تجاري يؤسسه فرد أو مجموعة من الأفراد مع مراعاة القوانين التجارية في البلد، والهدف من ذلك بيع المنتجات والخدمات وتحقيق الأرباح أيًّا كان حجم المنشأة.

تختلف المنشآت باختلاف طبيعة نشاطها ومَوقعها الجغرافي وعدد موظفيها وجمهورها المستهدف وإيرادِها النقدي والكثير من العوامل والمعايير الأخرى، وتتنوع المنشآت على النحو التالي:

1- منشآت متوسطة مثل شركات توظيف العمالة.

2- منشآت صغيرة مثل شركات الاستشارات.

3- منشآت متناهية الصغر مثل المكاتب الهندسية والعيادات الطبية ومكاتب المحاماة.

وتلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جميع المنشآت بإصدار واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل أيا كان حجم المنشأة وطبيعة نشاطها وعدد العاملين فيها.

تضمين بيانات المنشأة والتي تشمل: اسم المنشأة، المركز الرئيسي، عدد العاملين، النشاط، العنوان، صندوق البريد، الرمز البريدي، رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري وتاريخ إصداره. 

للمنشأة الحق في إضافة عدد من الشروط والأحكام إلى اللائحة الداخلية لتنظيم للعمل داخل الشركه دون أن ينتقص ذلك شيئًا من حقوق العمال التي يكفلها لهم نظام العمل ولائحته التنفيذية، مع ضرورة اعتماد التعديلات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط في عملية التوظيف، أن يكون الموظف سعودي الجنسية، مع إمكانية توظيف غير السعودي وفقا للمواد: السادسة والعشرون، الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون من نظام العمل.

يتعين توفر مواصفات معينة في المتقدمين لمناصبَ وظيفية في المنشأة، من قبيل الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة، مع توفر اللياقة الطبية واجتياز الاختبارات التي تقررها المنشأة.

على المنشأة التي تقوم بتأهيل وتدريب العاملين فيها أن تتحمل كافة التكاليف الخاصة بعملية التدريب من انتقالات ونفقات معيشة وما إلى ذلك، حتى انتهاء فترة التدريب، ويجوز للمنشأة إنهاء عقد التدريب في حال ثبت عدم أهلية العامل أو قدرته على إكمال برنامج التدريب بصورة مفيدة.

يتم دفع أجور العاملين بالعملة الرسمية للدولة في مواعيد استحقاقها عبر إيداعها في حساب العاملين في البنوك المعتمدة في المملكة، ويتم الدفع في يوم العمل السابق، إذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية، أو العطلة الرسمية.

يمنح العامل إجازة سنوية عن كل سنة يقضيها من سنوات الخدمة لا تقل مدتها عن إحدى وعشرين يوما، وفي حال بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، فإنه يحصل على إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما، ويمكن الاتفاق في عقد العمل على أن تكون فترة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.

عند تكليف العامل بعمل إضافي، فيجب أن يتم ذلك بناء على تكليف كتابي أو إلكتروني موجه إليه من الجهة المسئولة في المنشأة مع توضيح عدد الساعات الإضافية وعدد الأيام اللازمة، كما يتم دفع الأجر الإضافي للعامل بما يوازي أجر الساعة إضافة إلى ما يوازي 50% من أجره الأساسي.

تُعرف المخالفة بأنها كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل يستوجب بموجبها الإنذار الكتابي، أو الغرامة المالية، أو الإيقاف عن العمل لفترة معينة بدون أجر، أو الحرمان من الترقية، أو الفصل من الخدمة مع المكافأة أو بدونها، وينبغي أن يكون الجزاء مناسبا مع مدى جسامة ما ارتكبه العامل من مخالفات.

يتم تحديد جدول المخالفات والجزاءات لكل من المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل، وتنظيم العمل وسلوك العامل.

لا يحق للمنشأة أن توقع أيا من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر واحد، إلا بعد إبلاغ العامل بالمخالفات المنسوبة إليه بصورة كتابية، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، كما لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل لارتكابه مخالفة خارج مكان العمل إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بطبيعة العمل.

كان هذا جانبًا من القرارات والأحكام المتضمنة في لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات ويندرج تحت هذه القرارات الكثير من البنود المفصلة التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل دقيق.

1. تحديد مسودة اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من قبل صاحب العمل.
2. تقديم المسودة إلى الجهات المختصة أو إلى مكتب محاماة معتمد لتدقيقها ومراجعتها.
3. عرض اللائحة على وزارة العمل للتأكد من شرعيتها، ومن ثم اعتمادها.
4. يتعين على صاحب المنشأة عرض اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في مكان ظاهر بحيث يمكن لجميع الموظفين والعاملين الوصول إليه بسهولة. 

يمكن لصاحب العمل أن يستعين بشركات او مكاتب المحاماة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لصياغة اللائحة الداخلية الخاصة به، وسواء كان نشاطه ذو صلة بالتعليم أو الصحة أو التجارة أو المقاولات..الخ، وبحيث تتضمن اللائحة كافة ضوابط وأحكام المنشأة، مع العلم أن هناك نوعين لطلب اعتماد اللوائح، النوع الأول خاص بالمنشآت الصغيرة وهو النموذج الموحد والذي يمكن اعتماده بشكل إلكتروني من قبل وزارة العمل، والنوع الثاني “لائحة تنظيم عمل المخصصة” والتي تناسب جميع المنشآت، وهذه تتطلب مراجعتها من قبل مكاتب المحاماة المعتمدة والتأكد من موافقتها لنظام العمل ومن ثم رفعها للوزارة لاعتمادها. 

من الصعب العثور على بيئة عمل تخلوا من المشاكل بشكل نهائي، ومع ذلك يستطيع أصحاب العمل بحسن إدارتهم التغلب على الكثير منها، كذلك فإن الهدف الأساسي من اعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل ووضعها في مكان ظاهر لجميع العاملين والموظفين في الشركة يساهم بشكل كبير في معرفة كل منهم لحقوقهِ والتزاماته، وبالتالي توفير بيئة عمل سليمة وأكثر إنتاجية وكفاءة، وتتمثل أهم مشاكل العمل الشائعة في مختلف المنشآت، فيما يلي:

– الإدارة السيئة والتي لا تمثل قدوة جيدة للموظفين ولا تهتم بالسؤال الدوري عن أحوالهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم. 

– عدم القدرة على التعامل مع الموظفين على اختلاف ثقافاتهم وطباعهم وقدراتهم، والفشل في تطويع مهاراتهم المختلفة لصالح المنشأة. 

– عدم إشراك الموظفين والعاملين في بعض القرارات ذات الصلة بالإنتاج، وعدم منحهم الثقة الكافية لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي تعمل على تحقيق أهداف الشركة وزيادة أرباحها.

– عدم توفير بيئة عمل محفزة -سواء التحفيز المادي أو المعنوي – تشجع الموظف على القيام بعمله والتفاني فيه.

– عدم توفر الأدوات والمعدات والمرافق التي يتعين على الموظفين استخدامها للعمل في المنشأة وكذلك عدم الاهتمام بصيانتها بشكل دوري مع عدم مراعاة عنصر السلامة المهنية للموظف.

– انتشار ظاهرة القيل والقال في بيئة العمل – النميمة – والثرثرة التي لا فائدة منها وهي بلا شك ممارسات ضارة بالشركة.

– الموظف الذي يعمل فقط لأجل المال، دون أن يقدموا أي قيمة مضافة للمنشأة التي يعملون بها.

– عدم توفر بيئة عمل مناسبة، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على إنتاجية العاملين بالمنشأة.

– حدوث توتر وصراعات في العلاقات بين الموظفين داخل المنشأة، وعدم احترام وجهات النظر المختلفة. 

– التنمر في مكان العمل بكافة صوره وأشكاله.

– التحيز ضد فئة معينة من المجتمع في مكان العمل مثل التحيز ضد النساء أو ضد كبار السن وما شابه. 

– التوصيف المهني غير الملائم للموظف أو العامل داخل المنشأة.

– عدم توفر برامج التدريب المهني وترك الموظف يعلم نفسه بنفسه من خلال التجارب والأخطاء، الأمر الذي يضر بنفسية الموظف وإنتاجية الشركة على حد سواء.

– وجود الكثير من سياسات المنشأة غير المناسبة والمقيدة للحرية والإبداع المهني.

– مشاكل الاتصال بين الموظفين داخل المنشأة والتي تتسم بعدم الوضوح والفاعلية، فهذا الخلل في التواصل الناتج عن عدم التنسيق بين مختلف الموظفين يمكن أن يشكل تحديًا لنجاح أهداف المنشأة.

– شعور بعض الموظفين بالإحباط وعدم الرضا، مما ينقل العدوى إلى الآخرين بسبب شكواهم وسلبيتهم المستمرة، وكذلك وجود بعض الأشخاص الذين ليسوا على استعداد للتغيير أو الأنشطة أو وجهات النظر الجديدة في العمل.

لذا يتمثل دور اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المؤسسات والشركات، والمعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحد من تأثير هذه المشكلات وغيرها على بيئة العمل، وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة تتمتع بالإيجابية وتساعد الموظفين والعاملين على تحقيق أهداف الشركة وزيادة إنتاجيتها، على صعيد آخر، يعود سبب الاهتمام باعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المنشآت على اختلاف أحجامها وطبيعة عملها إلى توفير التوجيه والمساءلة والكفاءة حول كيفية عمل المنشأة، ويقدم للموظفين والعاملين كافة المبادئ التي يجب اتباعها.

تحدد هذه اللائحة أيضا أهداف المنشأة وتوفر الإرشادات حول كيفية تحقيقها، كما توفر الإرشادات لمجلس الإدارة حول كيفية التعامل مع المشكلات حال ظهورها، وبالتالي فإنها تضمن عدم انحراف المنشأة أو تدهورها وفشلها بمرور الوقت حتى مع تغيّر أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين والعاملين فيها، وفي حال تعيين مجلس إدارة جديد، فإن اللائحة الداخلية لتنظيم العمل في المؤسسات تساعدهم على سرعة التكيف مع آلية عمل المنشأة، ومعرفة ما هو مطلوب منهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

وعندما يتم وضع اللوائح الداخلية للشركات بشكل جيد ومتابعتها باستمرار والتعديل عليها بما هو مناسب لأهداف المنشأة، فإنه يضمن لها عدم التعرض إلى أي انتهاكات قانونية أو دعاوى قضائية قد ترفع ضدها.

ختاما

فإن اللائحة الداخلية لتنظيم العمل تساهم بشكل عام في تحسين الأداء التنظيمي للمنشأة من خلال عمل الجميع وفقا لسياسة واحدة، وعندما يكون جميع المسئولين والموظفين على علم ودراية كافية بشأن ما يجب القيام به وكيفية القيام به -داخل المنشأة- فإن ذلك أدعى لسير العمل بشكل أكثر سلاسة وعلى مستوى أعلى من الكفاءة.

وبهذا نكون قد استوفينا الكثير من البنود فيما يتعلق بـ اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من حيث تعريفها وتعريف ما يتعلق بها من مفاهيم ومصطلحات وأنواعها وأهميتها ومدى إلزاميتها للمنشآت على اختلاف أنواعها وأسس صياغتها واعتمادها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.